بعد از غرق شدن قایق, یک بازمانده به اتهام "راندن قایق" با حکم بیش از ۲۳۰ سال حبس مواجه است و پدر متهم در مرگ فرزند ۶ ساله اش
در جزایر یونان سیاست های بازدارندگی از حق پناهجویی و مجرم ساختن از پناهجویان در حال تشدید است: در یک حرکت بی سابقه, ن یک پدر جوان, درغرق شدن پسر ۶ ساله اش در هنگام غرق شدن قایق شان مورد اتهام قرار دارد. او به همراه همسفرش حسن محاکمه می شود. حسن به خاطر هدایت قایق با حکم حبس ابد رو به روست, این اما یک روند قانونی رایج در مرز های خارجی اتحادیه اروپاست.
در شب ۰۷.نوامبر. ۲۰۲۰, ن
و حسن تلاش کردند تا با یک قایق لاستیکی, همراه با ۲۲ نفر دیگر از ترکیه به یونان برسند. در میان مسافران پسر ۶ ساله ی ن و خواهر, برادر و مادر معلول حسن بودند. این خانواده ها از افغانستان گریخته, و به دنبال امنیت و زندگی بهتر به اروپا آمدند.
کمی دور تر از ساحل جزیره ساموس, قایق به صخره ها برخوردکرده, واژگون شده و
همه مسافران به دریا افتادند. با وجود اینکه گارد ساحلی یونان از این شرایط اضطراری با خبر بوند, چندین ساعت طول کشید تا به محل حادثه برسند. با این حال آنها از انجام عملیات نجات خودداری کردند. بازماندگان شهادت دادند که ۲ بار قایق گارد ساحلی را دیدند که به آنها نزدیک شده, اما تلاشی برای نجات شان نکرده. در ساعات صبح روز بعد پسر کوچک ن و یک زن ۹
ماهه باردار روی سنگ ها پیدا شدند. خوشبختانه این زن زنده مانده و سه روز بعد فرزندش را به دنیا آورد. ولی برای پسر جوان ن همه چیز دیر شده بود.
علیرغم اثر فاجعه بار مرگ تنها فرزندش و اینکه خودش به سختی لحظاتی پیش, از غرق شدن به دست یکی از همسفرانش نجات یافته بود, ن ۲۵ ساله بلافاصله دستگیر شد. تنها پس از اعمال فشاراز طریق وکیل مدافع ش و کمیساریای عالی سازمان ملل پناهندگان (UNHCR), پلیس اجازه داد تا او جسد بی جان تنها فرزندش را دیده و شناسایی کند. او در بازداشت پیش از محاکمه قرار گرفت و اولین پناهجویی است که به اتهام "به خطر انداختن جان فرزند خود" متهم شده و با حکم ۱۰ سال حبس رو به روست.
ن :"به من خیلی ظلم کردند. من بچه خودم را از دست داده بودم, او در آب غرق شد. و بعد آنها من را در آن حالت خراب به زندان بردند. آنها میگویند که این قانون است. این نمیتواند قانونی باشد. این غیر انسانی است. این نباید قانون باشد."
دیمیتریس هولیس, وکیل مدافع: "در یونان ۲۰۲۰, "وقتی که ما سیاست باز رانی سازمان یافته داریم, هر بار یک مانع جدید سر راه پناه جویان میگذاریم, به طوری که : حتی اگر به اینجا برسید, ما از شما مجرم میسازیم. او(ن) به عنوان یک پناه جو چه میتواند بکند؟ به اینجا بیاید و تا پایان پروسه پناهندگی فرزندش را در ترکیه تنها بگذاراد؟"
حسن ۲۳ ساله هم دستگیر شد. در جایی از سفرشان او قایق را هدایت کرده بود. به این دلیل او به "انتقال بدون اجازه ۲۴ تبعه کشور سوم به خاک یونان (قاچاق)" متهم است, با شرایط تشدید کننده ی "به خطر انداختن جان ۲۳ نفر" و "باعث شدن مرگ یک نفر" - پسر ن او با حکم حبس ابد برای مرگ یک نفر وعلاوه بر آن, حکم ۱۰ سال زندان برای هر یک از مسافران قایق رو به رو است, یعنی ۲۳۰ سال زندان به علاوه ی حبس ابد.
در حالی که مورد پرونده ی ن اولین نمونه در نوع خود است, اتهامات "قاچاق" که بر علیه حسن وارد شده, تنها وجه دیگری از سیاست باز دارندگی اروپا است.
همانطور که اطلاعات به دست آمده از سی پی تی-اتحاد مهاجران اژه*, بردرل لاین یوروپ* و نظارت بر اخراج(دیپورت) اژه* نشان میدهد: زدن چنین اتهاماتی سالهاست که توسط دولت یونان به
صورت سازمان یافته و برای مجرم انگاری مهاجرت شایع است. در مبنا این تصور مضحک
این طور است که؛ هر کسی, با هر وسیله نقلیه ای که حامل افرادی که به دنبال حمایت هستند باشد - حتی اگر خود شخص هم به دنبال حمایت باشد مرتکب جرم شده. پلیس معمولا از هر قایق ۱
یا ۲ نفر را دستگیر میکند, و صد ها مهاجر را مستقیما از قایق به زندان می فرستند.
با این که غیر اروپایی ها, اکثریت کسانی که به جرم "کمک به ورود غیر قانونی(قاچاق)" دستگیر و زندانی میشوند را تشکیل میدهند,ولی وقتی فعالان و نجات گران اروپائی مورد هدف قرار می گیرند و با آنها مثل مجرم رفتار میشود, ایشان توجه زیادی به خود جلب میکنند, اما رویه زندانی کردن غیر اروپایی ها که به صورت روزمره با اتهامات مشابه رو به رو هستند کاملا نا محسوس میماند. پناه جویان به محض ورود دستگیر شده, و
دربیشتر موارد دسترسی به دفاع قانونی مناسب ندارند. علاوه بر این یونان "قاچاق" را شدید تر از قتل مجازات میکند, در نتیجه کسانی که به دنبال امنیت به اروپا آمده اند, ده ها سال پشت میله های زندان قرار میگیرند.
این اتهامات علیرغم سیاست مرز های بسته اروپا وارد میشود. سیاستی که پناه جویان را مجبور به تکیه کردن به کمک دیگران و عبور از راه های خطرناک میکند. در حقیقت بدون وجود راه های قانونی و
امن, این به استلاه "قاچقچی ها" در غالب اوقات تنها راه رسیدن پناهجویان به امنیت هستند. در حقیقت مجرم جلوه دادن پناه جویان به اتهام "قاچاق" یک اقدام دیگر برای سخت تر کردن شرای است.
دیمیتری هولیس, وکیل مدافع: "از این طریق, ما از پناه جویان مجرم میسازم, پناه جویانی که چاره دیگری ندارند. برای این افراد در طول سفرشان قسمتی وجود دارد که تنها راه زنده ماندن, راندن قایق است."
حسن: " من فقط یک مهاجر هستم, وقتی که یک مهاجر بخواهد بیاید, خود قاچاقچی همراه مسافر نمی آید. آنها خود پناه جویان را مجبور به رساندن قایق به مقصد میکنند, خواه به زور یا به هر نحو دیگری, چه بتوانند قایق را برانند یا نه."
حسن علیرغم اظهارات دیگرهمسفرانش من جمله ن مورد اتهام است. ابراهیم یکی از دیگر بازماندگان برای مثال: "وقتی سوار قایق می شدیم, حسن مادرش را که پا هایش فلج بود بر پشتش حمل میکرد ." دیگری میگوید: "حسن کنترل قایق را به دست گرفت, فقط به خاطر اینکه یک نفر باید این کار را میکرد." ن تاکید میکند که حسن در مرگ فرزندش تقصیری ندارد و اینکه آنها چاره دیگری غیر از قدم گذاشتن در این مسیر خطرناک نداشتند.
ن :"هر چند بار هم که تکرار کنید, باز هم میگویم, این تقصیر راننده نبود.او تنها یک مهاجر است و خانواده خودش هم آنجا بودند, حسن کار اشتباهی نکرده و در اینجا تقصیری ندارد. من فقط این را می خوام, می خوام این شخص آزاد شود.
در عوض, ن در ۲۳.مارچ. ۲۰۲۱ از گارد ساحلی یونان به خاطر به تاخیر انداختن عملیات نجات و عدم رساندن کمک شکایت کرد. چیزی که در حقیقت باعث مرگ پسرش شد. روی سنگ قبر پسرش نوشتند:" این دریا نبود, باد هم نبود, این سیاست ها بود و ترس."
غرق شدن قایق در ۰۷.نوامبر.۲۰۲۰ و
مرگ پسر ن, نه تقصیر ن بود و نه تقصیر حسن و نه فقط یک اتفاق ناگوار. اینها نتیجه مستقیم سیاست های خارجی اتحادیه اروپا هستند. سیاست شدت بخشیدن به بستن مرز ها سیاستی است, که برای پناه جویان چاره دیگری, غیر از به خطر انداختن جان خود و
خانواده هایشان, در مسیر هایی که روزبه روز مرگبار تر میشوند نمیگذارد. در اینجا اتحادیه اروپا می خواهد, ن و
حسن را قربانى کند تا توجه عوام را از نقشی که خود در قبال این مرگ ها دارد منحرف کند و قربانی را به جای خطا کار مجازات کند. در تلاش برای جلو گیری از ورود مهاجران به هرقیمتی, اتحادیه روز به روز به اقدامات مضحک تر و بیرحمانه تر متوسل میشود.
حسن: " این باید تمام شود. من سرپرست خانواده ام هستم و
باید از آنها حمایت کنم, چون مادرم فلج است, خواهری دارم که خیلی کوچک است و برادرم مشکلات عصبی دارد. من باید با آنها باشم. من تنها سرپرست آنها هستم, اما الان بخاطر این قصه ی رانندگی قایق, نمیدانم باید چه کار کنم."
مطالبات ما :-
امضاء
LasciateCIEntrare
*ن. دوست دارد نام او و پسرش منتشر نشود. از خبرنگاران و نویسندگانی که در مورد این پرونده می نویسند، خواهشمندیم که به خواسته او احترام بگذارند